ظاهرة عرض المنتوجات الغذائية خارج المحلات التجارية

إن ظاهرة عرض المنتوجات الغذائية خارج المحلات التجارية، تشكل مصدر أخطار جسيمة على صحة المستهلك.

هذه التصرفات تتزايد كثافة خاصة خلال الفترة الصيفية والمواسم والأعياد الدينية والوطنية، نظرا لتمادي بائعي والمواد الغذائية الحساسة كالمشروبات، الحلويات والخبز، ومشتقاته الحليب، اللحوم والفواكه، في عرض منتوجاتهم أمام المحلات التجارية، على الارصفة، على الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس، وذلك في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط الحفظ اللازمة مما يؤثر على نوعية وسلامة الأغذية.

حكم القانون

إن هذه الممارسات التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد المعمول بها، تخالف أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

كما تعارض الأحكام التنفيذية المتعلقة بالشروط الصحية المطلوبة عند عرض المواد الغذائية للإستهلاك والمنصوص عليها خاصة في:

• المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 23 فيفري 1991 المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغذية للاستهلاك.

• القرار الوزاري المؤرخ في 21/11/1999، المتعلق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد للمواد الغذائية.

الأخطار الناجمة عن عدم إحترام شروط حفظ المواد الغذائية

من بين الأخطار الناتجة عن إقتناء وإستهلاك المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع خارج المحلات التجارية أو على الأرصفة فيما يلي :

• تدهور نوعية وجودة المادة الغذائية وفقدانها لمميزاتها الجوهرية،

• إستهلاك مواد غذائية فاسدة،

• التسممات الغذائية التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة،

• إستغلال الرصيف الخاص بالمارة امتدادا لمحلاتهم ومكانا إضافيا لعرض سلعهم، مما يضطر المارين إلى السير على طريق.

عمل مصالح الرقابة وحماية المستهلك للقضاء على الظاهرة

نظرا لإستفحال الظاهرة وتفشيها في الأسواق الوطنية، تم إصدار تعليمة وزارية بغية إتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية والردعية اللازمة للحد من هذه التصرفات.

حيث قامت فرق الرقابة وحماية المستهلك خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية أكتوبر من سنة 2015، بـ 20.928 تدخل، وتحرير1.389 محضر المتابعة القضائية ضد التجار المخالفين، مع حجز السلع المعروضة في شروط صحية غير كملائمة.

مواصلة محاربة الظاهرة وتظافر المجهودات لسلامة المستهلك

من خلال متابعة النشاطات التجارية وملاحظة السوق، إتضح إستفحال هذه الظاهرة التي تتفاقم في بعض المواسم، حيث لاحظنا الإستمرار في تلك التصرفات على مدار السنة، وهذا بالرغم من العقوبات والإجراءات القانونية المتخذة ضد هؤلاء المخالفين للقانون.

وللوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في ضمان شرعية الممارسات التجارية و حماية المستهلك فإنه يستوجب على جميع الأطراف المعنية تظافر الجهود وذلك من خلال الإجراءات العملية التالية :

• تنسيق التدخلات مع مكاتب النظافة البلدية وكذا في إطار الفرق المختلطة (الصحة، البيطرية، الأمن) ؛

• تكثيف الحملات التحسيسية تجاه التجار والمستهلكين خاصة التلاميذ والشبان بالتعاون مع الجمعيات حماية المستهلكين والمهنية وكذا تخصيص حصص إذاعية وتلفزيونية ومقالات في الجرائد ؛

• ترشيد سولوك التجار خاصة الناشطين في تجارة المنتوجات الحساسة وتذكيرهم بمسؤولياتهم تجاه زبائنهم ؛

• توعية المستهلكين بوجوب مقاطعة إقتناء المنتوجات غير سليمة و/أو المعروضة في شروط صحية غير ملائمة ؛

• إبلاغ لصالح الوقاية البلدية، أو الرقابة والأمن، أو الإدارات المعنية بالتصرفات المشينة وغير الشرعية، التي قد تتكرر في المناطق التي لا يتم مراقبتها بصفة دورية أو يتم ملاحظتها خلال الفترات خارج أوقات العمل أو خلال العطل، وذلك بالاتصال بالهيئات المعنية عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.